ظاهرة الاتلافات في المؤسسات التربوية

ظاهرة الاتلافات في المؤسسات التربوية


        تسهر الدولة منذ الاستقلال على تربية النشأ و تعميم التعليم و ذالك بإجبارة التعليم في التعليم الأساسي ،حيث لجأت إلى تشييد المدارس و الإكماليات،المتوسطات، و الثانويات في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي ، ثم الجامعات التي هي تابعة الى وزارة في التعليم العالي و البحث العلمي .

        استطاعت الدولة الجزائرية بفضل هذه السياسة الحكيمة و الرشيدة إلى نشر التعليم ،حتى كادت أن تقضي على ظاهرة الأمية  التي تتخبط فيها كثيرا من الدولة السائرة في طريق النمو أو دول العالم الثالث كما يحلوا للكثير بهذه التسمية، في بداية الألفية الجديدة.


  تسخر الدولة الجزائرية ميزانيات كبيرة للمؤسسات التربوية ،قصد النهوض بالبلاد الى مصاف الدول المتطورة و عمود ذالك هو التعليم، مسيري هذه المؤسسات يعدون الاعتمادات المالية التي تحددها وزارة التربية الوطنية على مستوى المتوسطات و الثانويات و المتاقن ، حيث يخصص الجزء الكبر من الإعتمادات إلى الطاقة و الصيانة، هاته الخيرة التي أنهكت خزينة الدولة الجزائرية ،لما تشهده المؤسسات التربوية من إتلافات(تكسير زجاج، كراسي،طاولات...)

   في المؤسسات التربوية في حالة إتلاف شيء داخل المؤسسة، تعمل الاستشارة تحقيق حول هذه الحالة عندها يعد مستشار التربية تقريرا ،بالإعتماد على تقرير المشرف المكلف بالجناح الذي الذي صار فيه الإتلاف ، هنا نحن أمام حالتين ممكن لا نعرف الجاني و بالتالي تقيد الحالة ضد مجهول ، أحيانا نلزم تلاميذ الفوج كله بتعويض الاتلاف خاصة لما يكون يتعلق بزجاج  النوافذ، أو أقفال الأبواب أو السبورات .
     أما في حالة ضبط الجاني و إعترافه أو إعتراف زملائه بقيامه بالإتلاف الحاصل داخل أو خارج الفوج  ، عندها يحرر المستشار تقريرا بالحادثة و يغرم ولي التلميذ بالتعويض المالي هذا يدخل في ردع التلاميذ لكي نحسسهم بضرورة الحفاظ بأملاك الدولة  ، و يعتبر الجميع مسؤولا عن الموجودات داخل المؤسسة التربوية، و هذا منبثق من القوانين التي سطرتها الدولة الجزائرية في الحفاظ على الممتلكات العمومية.


No comments

آخر الموضيع المنشورة