توضيح بخصوص مهام أسلاك التربية

توضيح بخصوص مهام أسلاك التربية


بعد طرح سابق لمنشور بعنوان ( مدى مشروعية العمل بالقرار 829) هناك من رفض حقيقة إلغاء القرار 829، و هذا الصنف لا ينفع معه أي نقاش، لأنه ألغى عقله و عطله عن التفكير، و هناك من طرح إشكالية القرارات الأخرى التي تخص بقية الأسلاك، هل هي ملغاة؟، و هناك أيضا من الزملاء من طرح فكرة مطالبة الوزارة بتعديل القرار 829 عن طريق النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الإقتصادية لقطاع التربية ( الأمانة التنفيذية المفوضة لولاية بومرداس).

و عليه فأقول للصنفين الأخيرين بأن وزارة التربية الوطنية سبق و أن قدمت إجابة واضحة عن هاته التساؤلات و ذلك سنة 2008 عند إصدارها للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل و المتمم، حيث نصت المادة 12 من المرسوم على ( يمكن أن تُوضَّح المهام المسندة إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما هي محددة في هذا القانون الأساسي الخاص بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية)، و بالتالي نستنتج من هاته المادة ما يلي:

1- هناك إشارة و تأكيد على أن جميع الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية تم تحديد مهامهم في المرسوم التنفيذي 08-315 (المذكور أعلاه) و فقط.

2- إمكانية ( يمكن حسب نص المادة) أن يتم توضيح تلك المهام مستقبلا بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، و لا حظوا معي كلمة (يمكن) بمعنى هناك إمكانية فقط لإصدار قرار يوضح مهام سلك من الأسلاك أو جميع الأسلاك، و ليس بالضرورة إصدار ذلك القرار أو تلك القرارات، و عليه لا يمكن إجبار الوزارة على إصدار أي قرار توضيحي لمهام أي سلك من الأسلاك لعدم وجود النص على ذلك (من جهة) و لأن الوزارة اكتفت بالمهام المذكورة في المرسوم 08-315 المعدل و المتمم و هي ترى ذلك كافيا لاشتغال موظفي القطاع على أحسن وجه، و لذلك لم تصدر أي قرار منذ سنة 2008 و إلى يومنا هذا.

3- على جميع الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية التقيد و الإلتزام بالمهام المذكورة في المرسوم التنفيذي 08-315 المعدل و المتمم و فقط، مع ترك و نسيان ما جاء في المرسوم 90-49 السابق و باقي القرارات المنبثقة عنه (و منها القرار 829 ووووووو)، حيث إن هاته المادة قطعت الصلة نهائيا بكل المراسيم و القرارات السابقة التي تخص مهام و تصنيفات الأسلاك التابعة للتربية الوطنية، و لزيادة التوضيح أكثر نلاحظ أن المادة 179 من نفس المرسوم أكدت جميع ما جاء في المادة 12 من نفس المرسوم، و التي نصها (المادة 179) ( تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم  90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 و المذكور أعلاه، باستثناء أحكام المادة 122 ( الفقرة 3 – الحالتان 9 و 10) التي تبقى سارية المفعول حتى انتهاء الأجل المحدد )، و الذين يقولون بأن موظفي القطاع يعملون بالقرارات السابقة في انتظار صدور القرارات الجديدة هم مخالفون لنص المادتين 12 و 179 المذكورتين سابقا و عليهم أن يعودوا إلى رشدهم، و أيضا لا أحد يجبر الوزارة على إصدار مثل تلك القرارات لغياب النص القانوني على ذلك ( مثلما هو موضح سابقا).

و في الأخير أنبه الزملاء إلى ضرورة التخلي عن العمل بالقرار 829، مع التخلي أيضا عن فكرة المطالبة بتعديله لعدم إمكانية تعديل نص ملغى أصلا، و علينا أن نطالب الوزارة بإشراك النقابة مستقبلا في مناقشة جميع القرارات التي تخص سلك موظفي المصالح الإقتصادية لقطاع التربية حتى نحمي هذا السلك من أي ظلم و تعسف في حقه مستقبلا.

No comments

آخر الموضيع المنشورة